هل مكافحة الفساد تضر باقتصاد البرازيل؟

وجه الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المتهم بدوره بالفساد، تحذيرا مذهلا هذا الأسبوع، من أن مكافحة هذه الآفة التي تقع في صلب زلزال سياسي يهز البلاد قد تضر بالاقتصاد بسبب شلل الشركات المتهمة.
وأقر لولا دا سيفا الذي ترأس البرازيل من 2003 الى 2010 بأن "هذه المعركة ضد الفساد ضرورية للبلاد"، قبل أن يتساءل "إن كان ممكنا محاربة الفساد بدون إقفال شركات (...) أو التسبب بالبطالة".
وبمعزل عن التهكم الظاهر في تصريحاته التي أدلى بها الأربعاء أثناء لقاء مع نقابات في ساو باولو، يدور جدل حول هذه المسألة في أوساط خبراء الاقتصاد والمحللين.
ولتبرير موقفه لم يتردد العامل السابق في التعدين والزعيم النقابي في الاستشهاد بتقرير لصندوق النقد الدولي.
وقال إنه بسبب ما تثيره فضيحة الفساد المدوية حول مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة من "ذعر في المجتمع البرازيلي"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الانكماش في البرازيل البلد العملاق الناشئ هذه السنة 2.5 نقطة مئوية، ليصل إلى -3.5% مقابل -3.8% في 2015.
وأضاف الرئيس السابق، وسط تصفيق النقابيين الذين قلما يهللون لما يصدر عن صندوق النقد الدولي، محذرا "عندما ينتهي كل ذلك، يمكن أن يصبح كثيرون من الناس في السجن، لكن يمكن أيضا أن يكون هناك ملايين العاطلين عن العمل.
وتحت تأثير الأزمة الاقتصادية بلغ معدل البطالة في فبراير (شباط) 8.2% من فئة السكان العاملين، وهي أعلى نسبة منذ 2009 في هذه الفترة من السنة.
ومع خفض التوقعات لشهر يناير (كانون الثاني)، يعزو كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي موريس اوبتفيلد السبب إلى "الوضع السياسي" مع تبعات فضيحة بتروبراس التي لحقت أيضا بسيلفا دي لولا نفسه، والتهديد بعزل الرئيسة ديلما روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولفت إلى أن هذا الوضع تسبب بـ"انعدام الثقة على غرار التدهور المستمر للأوضاع المالية".
في بلد بات في قلب عاصفة سياسية قضائية لم تمر تصريحات لولا دا سيلفا بدون ردود أفعال، حيث رد رئيس اتحاد القضاة الفدراليين في البرازيل انطونيو سيزار بوشنيك بالقول أن "عملية (تفكيك شبكة بتروبراس) لم ينجم عنها أي ضرر (...) بل سمحت باستعادة أكثر من ثلاثة مليارات ريال (حوالى 800 مليون دولار)" وأيضا ممتلكات ومبان.
وشدد بوشنيك كما نقلت عنه صحيفة او استادو الصادرة في ساو باولو على "أن الفساد الذي يزيد من تفاقمه الافلات من العقاب هو الذي يسبب أضراراً كبيرة على الاقتصاد".
لكن بالنسبة لجيسنر اوليفيرا برفسور الاقتصاد في مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو فانه لا يمكن انكار أن محاربة الفساد تنطوي على "تكلفات وأرباح" حتى وإن كان من الممكن التخفيف من الأولى.
وكشف التحقيق شبكة ضخمة من الرشاوى دفعتها مجموعات بناء إلى بتروبراس وسياسيين لانتزاع استدراجات عروض.
وصدرت أحكام في هذه القضية شملت كوادر من بتروبراس ورؤساء مجموعات عملاقة في قطاع بناء أمثال مارسيلو اودربريشت رئيس مجموعة تحمل الاسم نفسه الذي حكم عليه بالسجن لـ 19 سنة وستة أشهر.
والنتيجة برأي اوليفيرا هي "أن النظام المصرفي قطع اعتمادات للشركات المتورطة وجميع تلك المرتبطة بالأشغال العامة".
وأفاد مكتب الاستشارات “أو جي اسوسيادوس”، الذي ينتمي إليه أيضاً اوليفيرا أن مكافحة الفساد تكلف نحو "3.6 نقاط مئوية من اجمالي الناتج الداخلي" للبرازيل.
وعلقت بتروبراس حتى نهاية العام دفع التكلفات الاضافية في هذه الاشغال بسبب شبهات بالفساد، ما يترك في الشارع 12 الف عامل بحسب مجلة "ايستوي" فيما اضطرت مصانع اسمنت كبرى إلى تعليق بعض المشاريع بسبب الضيق المالي.
واعتبر اوليفيرا "أن المعركة ضد الفساد أولوية، لكن يمكن التخفيف من انعكاساتها" على سبيل المثال من خلال عقد "اتفاقات (تساهل) مع الشركات المتهمة تسمح بمعاقبة المسؤولين لكن من دون ابعاد المجموعات عن استدراجات العروض العامة".
والأهم من ذلك يتمثل برايه في وجوب "تحسين الحوكمة" داخل الشركات أكانت العامة أو الخاصة كي "لا يتكرر" حدوث مثل هذه الفضيحة.